المنظمات غير الحكومية تدعو لتنظيم تجارة الأسلحة

 يجتمع المجتمع الدولي من 13 الى 17 شباط/فبراير في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتحضير المؤتمر التاريخي الذي سوف يقرّ فيه معاهدة دولية بشأن  تجارة الأسلحة في تموز /يوليو 2012.

المنظمات غير الحكومية العربية تتخذ موقفا صارما.

 في حين أن العنف المسلّح لا يزال يحصد عشرات الضحايا في منطقة الشرق الأوسط كل يوم، وأن تجارة الأسلحة التقليدية (1) لا تزال غير خاضعة لنظام دولي شامل وملزم قانونيا. وعلى الرغم من وجود بعض الصكوك الإقليمية المنظمة (2)، هنالك عدد من الدول في العالم، وبما في ذلك العالم العربي، لا تزال تفتقر إلى آليات وأطر قانونية لمراقبة تدفق الأسلحة. الحكومات غير المسؤولة وتجار الأسلحة المجردين من المبادئ يستخدمون ضعف النظام القائم لتزويد قوات الأمن الرسمية والجماعات المسلحة أو العصابات الإجرامية والمتمردين الذين يستخدمون الأسلحة لإرتكاب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان (الإعتقال التعسفي، والقتل…)، وأعمال إرهابية أو جرائم حرب.

إن الأحداث الدامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث القمع بالقوّة وقتل الآلاف من المدنيين، تؤكد ضرورة عاجلة لاعتماد معاهدة دولية لمراقبة تجارة الأسلحة على نحو فعال من أجل إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين.

يقول فادي أبي علام رئيس حركة السلام الدائم في لبنان: “نحن في المرحلة النهائية لمفاوضات هذه المعاهدة التاريخية، وأود حضور هذا الإجتماع للتأكد من أن أقلية من الدول المعترضة لن تمنع الأغلبية من اعتماد المعاهدة التي من شأنها حماية المدنيين من أبشع الجرائم. وأؤكد أنه من الضروري على الدول العربية أن تعترف بأهميّة هذه المعاهدة وأولويتها بأسرع وقت ممكن.”

ويؤكد عبدو بن جودي من نادي الديمقراطيين الجزائريين:”أن المذابح الحالية في سوريا غير مقبولة، فكيف يمكننا السماح لأمّة بالهلاك؟ في أقل من عام، قتل أكثر من 5500 شخص، فكم من الأشخاص الأبرياء عليهم أن يموتوا كي يستيقظ الضمير العالمي؟ إن محاولة جامعة الدول العربية لتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن مبادرة ايجابية، لكن ينبغي أيضاً أن تعمل على تعزيز الرقابة الفعالة لعمليات نقل الأسلحة في إطار هذه المعاهدة. ومن الضروري حظر بيع الأسلحة الى الأنظمة الإستبدادية التي تذبح شعبها للإحتفاظ بالسلطة.”

“أثناء الثورة التونسية، قامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص على المواطنين العزل في تالة  و القصرين و كذلك في مناطق أخرى٬ بينما كانوا يتظاهرون بشكل سلمي من أجل حقوقهم المشروعة. فمنذ ذلك التاريخ وأنا أدافع بشدة لتبني معاهدة دولية لتجارة الأسلحة لتفادي تكرار مثل هذه المأساة. إن معاهدة تجارة الأسلحة يجب أن تتضمن بنود تمنع استعمال الأسلحة ضد المدنيين، خاصة في حالة المظاهرات السلمية. كما أن المعاهدة يجب أن تمنع إمداد الأسلحة في مناطق الصراعات وتحافظ على السلم و الأمن واحترام حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ” ختم حازم القصوري رئيس جمعية تونس الحرة.