واشنطن تغير موقفها من معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة

	هيلاري كلينتون
	واشنطن : اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إنها ستؤيد بدء محادثات للتوصل لمعاهدة تنظم مبيعات الأسلحة مادامت المحادثات تتبنى مبدأ الإجماع ، فيما يعد تحول عن موقف إدارة الرئيس السابق جورج بوش التي عارضت إبرام مثل هذه المعاهدة قائلة إن من الأفضل الالتزام بالضوابط الوطنية. ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قولها في بيان: "إن بلادها ستؤيد المحادثات مادام المنتدى التفاوضي الذي يعرف باسم مؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة "يعمل وفقا لقواعد صنع القرار بالاجماع". وأضافت في بيان مكتوب: "الاجماع مطلوب لضمان أكبر دعم ممكن للمعاهدة وتجنب أي نقاط ضعف قد يستغلها من يريدون تصدير السلاح بطريقة غير مسئولة". وبينما أثنت بعض الجماعات على قرار إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما العدول عن سياسة بوش والمضي قدما في المفاوضات الرامية إلى تنظيم مبيعات الاسلحة التقليدية فإنها انتقدت إصرار الولايات المتحدة على أن تكون القرارات المتعلقة بالمعاهدة بالاجماع. وقالت منظمتا العفو الدولية و"أوكسفام" الدولية في بيان مشترك "تغيير موقف أكبر دولة مصدرة للاسلحة في العالم انفراجة كبرى لاطلاق مفاوضات رسمية في الامم المتحدة بهدف وقف نقل الاسلحة بصورة غير مسئولة". لكنهما قالتا إن الاصرار على أن تكون القرارات الخاصة بالمعاهدة بالاجماع "قد يضعف كثيرا التوصل لاتفاق نهائي." وقالت مستشارة السياسة الدولية في "أوكسفام" ديبي هيلير "يجب أن تتصدى الحكومات لمطالب الولايات المتحدة بمنح أي دولة منفردة الحق في نقض المعاهدة لان ذلك من شأنه تعليق الامور أثناء سير المفاوضات. ندعو كل الحكومات لرفض هذا الجزء المتعلق بالنقض". ومن شأن المعاهدة المقترحة والملزمة قانونا أن تشدد تنظيم تصدير واستيراد ونقل الاسلحة التقليدية وتضع معايير دولية لذلك. وكانت دول مصدرة للسلاح مثل الصين وروسيا وإسرائيل قد امتنعت عن التصويت على المعاهدة في الامم المتحدة العام الماضي.