نيويورك في 24 جويلية (يوليو) 2012
بشكل عام، المعاهدة أضعف بكثير من أن تحقق أهدافها الإنسانية. إذا اعتـُـمد في القانون الدولي، سيؤدّي هذا النص إلى إنقاذ القليل من الأرواح، هذا إن تمكنّ من إنقاذ أي منها. كذلك جاءت المعايير في مسألة نقل الأسلحة ضعيفة ونطاقها، ضيّق جداً.
- يضيـّـق قسم الأهداف والغايات مجال معاهدة تجارة الأسلحة وينقلها من معاهدة إنسانية تهدف إلى إنقاذ الأرواح والحؤول دون وقوع إصابات ومساعدة التنمية، إلى ضابط للتجارة معدّ لمنع تحوّل الأسلحة التقليدية إلى السوق غير الشرعية وحسب.
- جاء نطاق المعاهدة مزيجاً من الضعف وعدم الوضوح، فهو يغطي الأسلحة الصغيرة والخفيفة مثل المدافع الرشاشة والمسدسات وبنادق القنص الخ، ومجموعة محدودة جداً من الأسلحة التقليدية المهمّة مثل السفن الحربية والمنظومات المدفعية ذات العيار الثقيل. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أنها تغطي الطائرات المقاتلة إلا أنها لا تغطي أي نوع آخر من الطائرات العسكرية مثل الطائرات العسكرية غير المسيّرة بيد بشرية (مثل الطائرات بدون طيار)
- على الرغم من ذكر الذخائر والقطع، إلا أنّ النص جاء غير واضح بتاتاً – فهو يسمح للبلدان بأن تضبط الذخائر في حال أرادت ذلك، وعدم ضبطها إن لم تشأ.
- إنّ المعايير المذكورة، أي القواعد التي يتعيّن على الدول اتباعها لدى تقرير نقل الأسلحة، واسعة جداً وغير واضحة في أغلب الأحيان. وهي حيث تكون واضحة، تضع سقفاً عالياً جداً ومن غير الواضح متى يمكن استخدامها. فعلي سبيل المثال هي تمنع فقط نقل الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في المجازر وفي الحالات التي تعرب فيها الدول الناقلة عن عزمها على استخدامها لهذا الهدف (المادة 3.3). كما أنها تتجاهل العديد من المحظورات الأهمّ بموجب القانون العرفي، على سبيل المثال الحظر المفروض على الإستهداف المتعمّد للسكان المدنيين.
- لن توقف المعاهدة نقل الأسلحة التي تحصل بموجب العقود الحالية والتي تم ابرامها قبل توقيع المعاهدة ، وذلك بغضّ النظر عن مدى تغيّر الظروف (بالتالي يمكن لروسيا على سبيل المثال لا الحصر، الاستمرار في بيع الأسلحة والذخائر لسوريا بموجب عقود قائمة)
- يوجب النص الحالي مصادقة 65 دولة على المعاهدة لكي تدخل حيّز التنفيذ، وهذا الأمر قد يتطلب سنوات. يجب تخفيض العدد إلى 30 أو 40 لعكس الحالة الطارئة في التعاطي مع تجارة الأسلحة غير المسؤولة.
تقول آنا ماكدونالد، رئيسة حملة الحدّ من التسلّح في أوكسفام: "تتضمّن هذه المعاهدة الكثير من الثغرات. يجب سدّ هذه الثغرات بشكل طارئ إذا كنّا نريد وقف نقل الأسلحة إلى أسوأ مناطق النزاعات في العالم. ما زال لدى الموفدين ثلاثة أيام لهذه المهمّة الهامة."
ويقول روي اسبستر، مسؤول ملف نقل الأسلحة في منظمة Safer World: "من الصعب رؤية الفرق الذي ستحدثه هذه المعاهدة – وفي الواقع يمكنها أن تجعل الأمور أسوأ بكثير عبر تشريع معايير ضعيفة."
ويقول بافور آموا، رئيس شبكة العمل الخاصة بالأسلحة الخفيفة في غرب إفريقيا: "إفريقيا خاب أملها فعلاً لأنّ المعاهدة لم تغطِّ الذخائر والعتاد كما ينبغي. وإذا استمرّ الوضع على ما هو عليه فهذا يعني بأنّ العديد من الأرواح في خطر بسبب النزاعات القائمة. على المتفاوضين التحرّك الآن."
______________
لمزيد من المعلومات:
نبذة عن "الحدّ من الأسلحة": هي حركة عالمية تسعى للتوصّل إلى معاهدة ملزمة قانوناً تحمي الأرواح. تتمتعّ التحالفات والمنظمات الأعضاء فيها بمكاتب في أكثر من 125 بلداً.
يتواجد العديد من الناشطين في هذه الحركة حالياً في نيويورك لدفع الدبلوماسيين والوزراء من كافة أنحاء العالم إلى التفاوض حول معاهدة تجارة أسلحة قويّة تُلزم الدول على وضع حدّ لنقل الأسلحة والذخائر التي تغذّي النزاعات وتزيد الفقر والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. www.controlarms.org
إنظر حساب تونس الحرة على لند إين
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire