لقد تفاقمت في الأسابيع الأخيرة ظواهر انخرام الأمن بالعديد من جهات الوطن، وساء التصرف في نعمة الحرية، وكاد الاطمئنان أن يفقد في الأنفس. وشهدت مؤشرات التنمية الإقتصاديّة تراجعا خطيرا، و إنجرّ عنه اختلال التوازنات الكبرى.
تضافر هذه السلبيات كلها يشكل نذير خطر يدعو القوى الوطنية الواعية إلى المبادرة بإجراءات عاجلة لإنقاذ الوطن من ويلات الفتنة، ولصيانة الأمن من الانخرام، و لإعادة الاطمئنان للأنفس وترجيح الثقة في سداد مقاصد الثورة.
هذا الإصلاح المتأكد يتطلب التعجيل بعودة الشرعية وتوفير شروط تمكين حكومة إنقاذ وطني من القدرات الواجبة، ومن بيئة مساعدة على تركيز الجهد الجماعي لمجابهة أعراض الأزمة. كما يقتضي الواجب من الأحزاب السياسية وسائر القوى الوطنية الالتزام بعلوية المصلحة العامة على الحسابات الانتخابية. ويحتم على مختلف القوى المنتجة الانقطاع لواجب العمل وبذل الجهد الكفيل بإصلاح الأوضاع الاقتصادية، الضامنة لتواصل سوق الشغل في كنف شرعية ممارسة الحقوق النقابية و المهنية.
ولنجاح هذا المسعى الإنقاذي، يجب العمل أيضا على إقامة بيئة ساعدة على تحقيق مصالحة عامة، قوامها جبهة وحدة وطنية، لا يكون فيها الاختلاف المشروع في الرأي ذريعة لتفرق الكلمة أو "للتنابز بالألقاب"، و لا تكون المنافسة النزيهة في الاتجاهات السياسية مركبة للفتنة ومدعاة للارتداد عن مقاصد الثورة.
للمساهمة في توفير هذه البيئة المؤاتية، نتوجه بهذا البيان لاقتراح التوصيات التالية :
1 - التمسك بتاريخ 23 أكتوبر 2011، موعدا لانتخابات المجلس التأسيسي، مع اعتباره موعدا نهائيا لا يحق لأحد تجاوزه لأي سبب كان.
2 - إرجاء البت في القرارات الحاسمة، من جانب الهيئات الاستشارية إلى انتخاب المجلس التأسيسي المخول لذلك شرعا، واعتبار أن ما يصدر عن هذه الهيئات المؤقتة لا يلزم الشعب ولا يرتهن المستقبل ويبقى رهين الحالة الاستثنائية ما قبل الانتخابات القادمة.
3 - الإقرار بأن الترشّح لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي حق مشروع لكلّ مواطن و مواطنة و لا شرعية للإقصاء من هذا الحق إلا بقرار من القضاء، بإستثناء قلّة تقلّدت مسؤوليات عليا في الحكومة و التجمّع خلال السنوات العشر الماضية.
4 - التأكيد مجددا بأن مقومات الهوية العربيّة الإسلاميّة للبلاد التونسية من دين ولغة وتراث و حضارة قضية محسومة، لا تحتمل الجدل و لا تدعو للمراجعة.
5 - المطالبة بتعزيز تركيبة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لضمان تمثيل أهمّ التيّارات الفكريّة و شفافية العمليّة الإنتخابيّة و أن تسند مهمة رئاسة لجانها الجهوية إلى أسمى قاض في الدائرة الانتخابية و أن يعهد للمحكمة الإدارية مهمّة الفصل في النزاعات و الطعون المتعلقة بالانتخابات مع إخضاع الانتخابات إلى مراقبة دوليّة و أمميّة بالإضافة إلى مراقبة المجتمع المدني و تشريك عدول الإشهاد والتنفيذ.
6 - السعي نحو إخراج البلاد من أجواء الفترة المؤقتة المهيمنة على الحياة العامة و على أجهزة الدولة، وذلك عن طريق إقرار روزنامة مضبوطة لمواعيد الانتخابات الرئاسية و التشريعية، في أعقاب تاريخ انتخابات المجلس التأسيسي، وانتصاب الأجهزة الدائمة للدولة في أجل أقصاه 25 جويلية 2012.
7 - التعبير عن انشغالنا لغياب التوازن في تعامل وسائل الإعلام السمعية والمرئية مع مختلف الأطراف السياسية والفكرية، ونطالبها بملازمة الحياد عن كل أشكال الإقصاء والتوظيف والانتقاء، واعتماد الإنارة عوض الإثارة .
تونس في 15 / 07 / 2011
من بين الموقّعين على البيان
مصطفى الفيلالي - عبد الفتّاح مورو - حمّودة بن سلامة - صلاح الدين الجورشي - رضوان المصمودي - حسين التريكي - البشير بن سلامة - عبد الجليل التميمي - عبد اللطيف الفراتي - بن عيسى الدمني - كمال بن يونسّ - نور الدين الحرشاني - سفيان بسيّس - المنصف السليتي - محمد الطاهر خليفى - عبد الجليل سالم - زهير بن يوسف - آسيا العتروس - حبيب الكشو - لزهر بن يونس - فتحي الماكني - رشيد عبد الحق - سعاد غزّي - آمال بلحاج علي - المنصف الباروني - أنس الشابى - هشام قريسة - الطاهر العبيدي - كمال عمران - عدنان الحسناوي - ناصف بلخيريّة - جمال بالطيّب - محمّد الحمروني - رضا الشكندالي - كمال بن سعد الضيف - سامية بن حمّادي - بشير واردة - سليم بن صالح - علي منجور - هشام قاسم - جيلاني بوحافة - سليم النيفر - عايدة بنكري - السيد المبروك - صفوان بن براهيم - فتحي غربال - إيناس بوحرب - ناصر جبنون - هدى بوزيد - رضا مبروك - منال تقية - أحمد الجوّادي - أروى بنعبّاس - حازم القصوري - مريم فرحات - محمّد رضا الماجري - شادية منصور - مهدي البرهومي - صالح الماجري - سوسن شعبان - سمير السماوي - مـحمـد الهـادي حـسـين - العربي بن طراد - كمال الصغيري - رضا سعد الله - حليمة بن عبدالله معالج - زاهر رباعي - محمد بن جماعه - بسمة التسولي - كمال صلعاني - خليل العميري - لطفي الحمزاوي - يوسف الشريف - وحوالي 400 شخصيّة وطنيّة مستقلّة
لإضافة إسمك إلى بيان المستقّلين، إرسل الإسم و اللقب و المؤسّسة أو المنظّمة التي تنتمي إليها إلى العنوان التالى
إنظر حساب تونس الحرة على لند إين
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire