هل يبصر العالم قريباً معاهدة عالمية لتنظيم تجارة الأسلحة ؟

Arms Trade Treaty: A Step toward Global Peace معاهدة تجارة الأسلحة: خطوة نحو السلام العالمي Traité sur le commerce des armes: Un pas vers la paix mondiale 

By Lin Evola

نيويورك في 18 تموز/يوليو 2012

منذ أكثر من عقد، ورداً على واقع تزايد العنف المسلّح، قامت مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل للسلام بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات المحلية والدولية التي شكّلت فيما بعد "التحالف الدولي للحد من الأسلحة"، بضم جهودها إلى جهود مواطنين معنيين من جميع أنحاء العالم ودعت إلى معاهدة شاملة لمراقبة تجارة الأسلحة المميتة.

في عام 2003، بدأت “حملة الحد من الأسلحة” وتمكنت منذ ذلك الحين من اجتذاب ما يزيد عن مليون شخص من شتى أنحاء العالم لتأييد معاهدة تجارة الأسلحة. وفي العام 2006، قدم التحالف دعوةً عالميةً تحت اسم “المليون وجه” إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، كما قامت 153 حكومة (ديسمبر/كانون الأول 2006) بالتصويت بالموافقة على بدء الأمم المتحدة العمل على تطوير معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة.

في عام 2009، وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إطارًا زمنيًا للمفاوضات بشأن معاهدة تجارة الأسلحة. ومنذ عام 2010 بدأت الاجتماعات التحضيرية للمفاوضات حول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التي ستجري في شهر تموز/ يوليو من العام 2012.

إن المحادثات النهائية بين الدول حول معاهدة لتجارة الأسلحة بدأت في 2 تموز/يوليو الحالي وهي مستمرّة حتى 27 منه.

أهمية المعاهدة

إن أهمية هذه المعاهدة تأتي من الحاجة الملحّة لتنظيم تجارة الأسلحة المزدهرة عالمياً من دون أي حسيب أو قاعدة ملزمة لمراقبة نشاط الدول والأفراد والجماعات في هذا المجال. هناك العديد من المعاهدات العالمية التي تنظّم تجارة أبسط السلع كتجارة الموز أو تجارة القهوة وغيرها، أما تجارة الأسلحة التي تعتبر من أخطر أنواع التجارة فليس من معاهدة دولية تنظّمها.

هناك بعض التشريعات حول تجارة الأسلحة لكنها غير ملزمة وغير كافية مما يسمح يومياً بمئات المخالفات والثغرات في هذه التجارة ومما يسبب سقوط ألفي ضحية يومياً حول العالم نتيجة للعنف المسلّح.

وفي غياب التشريعات الدولية الملزمة حول تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية، تصبح معاهدة تجارة الأسلحة حاجة إنسانية وأخلاقية وقانونية ملحّة.

الألفي شخص الذين يلقون حتفـَهم يومياً نتيجة العنف المسلّح، ليس سوى الجزء الظاهر من هذه المأساة. فآثار النزاعات المسلّحة واسعة وعميقة بدءاً من تجنيد الأطفال مروراً بانهيار الاقتصادات والدول وصولاً إلى تهجير ملايين الناس.

ففي إفريقيا مثلاً، بلغت كلفة النزاع حوالي 284 مليار دولار أميركي بين العام 1990 والعام 2005 - أي ما معدّله 18 مليار دولار في السنة تقريباً كانت من الأجدى أن تُنفق على التعليم، الطرقات والعناية الصحية. وما يزيد هذه الخسارة فظاعة هو كون 95 بالمئة من الأسلحة الأكثر استخداماً في النزاعات تأتي من خارج القارة. فلقد جاء في تقرير منظمة العفو الدولية لشهر أكتوبر الماضي "أن الدول الرئيسية التي تصدّر السلاح إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة هي النمسا وبلجيكا وبلغاريا و وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية".

ولأنّ النظام القائم مليء بالثغرات، يكون مصير هذه الأسلحة الوقوع في أيادٍ تستغلّها حتّى في ظلّ وجود حظر من الأمم المتّحدة وإقليمي ومتعدد الأطراف عليها. بين العام 2000 والعام 2010 تمّ استيراد أسلحة وذخائر لا تقلّ قيمتها عن 2.2 مليار دولار أميركي من قبل بلدان تخضع لحظر على الأسلحة ضاربة عرض الحائط النظام الحالي.

من الضروري الإشارة إلى أن المطالبة باتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة، لا تعني أبداً التشكيك في مشروعية حق الشعوب في تقرير مصيرها ولا في مشروعية حق الدول في الدفاع عن النفس وحقها في مقاومة الاحتلال، ولا في حق الدول بسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية وبالتالي حقها المشروع في إنتاج وتصدير واستيراد ونقل الأسلحة التقليدية. إن المطلوب من هذه الاتفاقية ليس الانتقاص من هذه الحقوق بل وضع إطار قانوني ملزم مبني على ضوابط قانونية وأخلاقية وتنظيم الاتجار والحد من فوضى تداول السلاح وعدم إعطاء الفرصة لأي استغلال سياسي أو تجاري أو اقتصادي من أي جهة كانت.

بعض الأرقام

•         هناك 875 مليون سلاح ناري متداول بكل حرية في العالم (بما فيه أسلحة المدنيين، الأسلحة الشرطية والعسكرية)

•         12 مليار رصاصة يتم إنتاجها سنوياً

•         8 مليون قطعة سلاح خفيف تنتج كل سنة

•         60 في المئة من الانتهاكات الموثقة بواسطة منظمة العفو الدولية تضمنت استخدام أسلحة صغيرة وخفيفة

•         استأثرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وروسيا 84% من كل الشحنات للمنطقة العربية في الفترة 2004-2008.

•         تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مورد لكل من المعدات العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون بما يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

•         المملكة العربية السعودية كانت ثالث أكبر متلق للأسلحة التقليدية في الفترة ما بين 2005-       2009 كما كانت أكبر متلق لصفقات الأسلحة بين متلقي الأسلحة في العالم الثالث في الفترة ما بين 2003 إلى 2010 وفقاً لمركز خدمة أبحاث الكونغرس 2011.

•         كانت الإمارات العربية المتحدة سادس أكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم في الفترة ما بين 2006-2009.  فقد تلقت ما بين عامي 2005 و2009  حوالي 33%  من كافة صفقات السلاح إلى الشرق الأوسط وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

•         كانت الجزائر ثامن أكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم في الفترة ما بين 2006-2010 بنسبة  48%  من الأسلحة الإفريقية.

•         جاءت مصر في المركز السادس عشر من بين كبار متلقي الأسلحة في الفترة ما بين 2006-2010  وكانت واحدةً من أكبر متلقي الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط بنسبة بلغت 12.3% من الإجمالي الإقليمي للفترة ما بين 2004-2008.

المطلوب من المعاهدة

المطلوب من الدول أن تقوم بإبرام معاهدة قوية وملزمة تتضمّن الموجبات التالية:

-         إيقاف نقل الأسلحة في حال وجود خطر جوهري في أن تستخدم هذه الأسلحة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو لتقويض التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

-          يجب أن تشمل المعاهدة كل أنواع النقل بما فيها الاستيراد و التصدير وإعادة التصدير والنقل المؤقت والشحن بين السفن بالإضافة إلي نقل التكنولوجيا والقروض والمساعدات.

-         يجب أن تشمل كل المعاملات – بما في ذلك المعاملات التي تتم بواسطة التجار/السماسرة والمساعدة الفنية والتدريب والنقل والتخزين والتمويل والأمن.

-         تغطية نقل كافة أنواع الأسلحة، التقليدية منها، والطائرات المقاتلة والدبابات والأسلحة الصغيرة والخفيفة، كذلك الأسلحة العسكرية والأمنية و الشرطية والمكونات والمعارف وتجهيزات الإنتاج ذات الصلة. يجب أن تتضمن المعاهدة أيضاً الذخائر كون الأسلحة من دون رصاص لا تقتل.

-         ضبط تجارة الأسلحة بطريقة صريحة وشفافة من خلال مطالبة الحكومات بالإبلاغ عن الأسلحة التي تستوردها أو تصدّرها. يجب أن تتسم المعاهدة بالتطبيق الواضح ومراقبة آليات الامتثال وضمان الشفافية (تقارير سنوية شاملة وعامة) وضمان المساءلة القانونية.

إدارة المفاوضات

منذ البدء، توافقت الدول على أن يترأس السفير روبرتو غارسيا موريتان مسار المؤتمر الديبلوماسي. وقد قام هذا الأخير بتقديم ورقتي عمل للمفاوضات.

الأقسام الأساسية التي تؤلّف المعاهدة المبدئية والتي يجري التفاوض عليها:

علماً بأنه حتى الآن لا يوجد نص موحّد يتم التفاوض حوله، تعتمد الدول في المفاوضات على ثلاثة مصادر أساسية وهي:

1-    ورقة مقدّمة من قبل موريتان وهي تعرف بمسودّة الرئيس (رئيس المؤتمر)- 11 تموز 2011

2-    ورقة معدّلة من قبل موريتان وهي تعرف بورقة المناقشات -  3 تموز 2012

3-    بعض الأوراق والاقتراحات المقدّمة من قبل لجنتي العمل المؤلفة من بعثات الدول

وتتضمن هذه الأوراق الأقسام التالية:

-         الديباجة

-         المبادئ (مثلاً: الحق في الدفاع عن النفس، الحق في تقرير المصير...)

-         الأهداف (مثلاً ضبط التجارة غير الشرعية...)

-         النطاق (أنواع الأسلحة والصفقات / الأنشطة)

-          المعايير (إجراء تقييم لصفقات الأسلحة)

-         التنفيذ (مثلاً: السلطات والأنظمة المحلية، حفظ السجلّات، رفع التقارير والشفافية، التطبيق، التعاون الدولي والمساعدة...)

-         أحكام ختامية (الدخول حيّز التنفيذ، التحفّظات، التعديلات...)

مواقف الدول:

تنقسم مواقف الدول العربية على الشكل التالي:

-         مؤيّدة لمعاهدة قوية وملزمة وقد عبّرت عن رأيها بشكل صريح: المغرب وتونس

-         مؤيّدة للمعاهدة وقد صوّتت إيجاباً على قرار الجمعية العامة ولكنها لم تعبّر عن رأيها بشكل مرضي وصريح: لبنان، الأردن العراق، عمان، موريتانيا

-         دول مشككة في بعض جوانب المعاهدة وتفضّل التركيز فقط على مراقبة التجارة غير الشرعية: سوريا، مصر، الجزائر

-         امتنعت عن التصويت ولا تعبّر كثيراً عن رأيها: بقية الدول العربية وخصوصاً دول الخليج

-         من أكثر الدول التي تسعى إلى إضعاف المعاهدة: أميركا والصين وإيران ومصر وكوبا وكوريا الشمالية.

-         من أكثر الدول تأييداً لمعاهد قوية: المكسيك، النرويج، كوستاريكا، معظم الدول الأفريقية وعلى رأسها نيجيريا وساحل العاج.

دور الإعلام:

المطلوب من الإعلام وخاصة في الأسبوعيين الأخيرين من يوليو / تموز 2012 (إذ من المتوقع أن يتم التصويت على المعاهدة في 27 من الشهر الجاري)، التركيز على سير المفاوضات وعلى أهمية إبرام معاهدة قوية لتنظيم تجارة الأسلحة من خلال المقالات والتحقيقات حول هذا الموضوع. لا شك أن الإعلام سيساهم حتماً بلفت نظر الجمهور العربي إلى ضرورة مشاركة الحكومات العربية في صناعة السياسات العالمية وعدم اكتفاءها بالصمت أو بتحييد نفسها عن الساحة الدولية كون الدول العربية إلى جانب الدول الأفريقية، هي الأكثر تضرّراً من انتشار فوضى السلاح على أراضيها. كذلك سيساهم الإعلام في الضغط على الحكومات المحلية لتأخذ موقفاً صارماً لتأييد معاهدة قوية خالية من الثغرات ولعدم الانجرار وراء الدول المشكّكة بهذه المعاهدة كمصر والجزائر مثلاً.

لمزيد من المعلومات:

من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لإجراء مقابلات مع بعثات الدول أو مع المنظمات غير الحكومية في التحالف الدولي للحد من الأسلحة، أو للحصول على آخر التحديثات لمسار المفاوضات، الاتصال بـ :

حازم القصوري      hazemksouri@gmail.com    +1-646 5207503

صونيا نكد   +1-646 5208740 s.nakad@peacebuildingacademy.org

-          تابعونا على تويتر :

＃Armstreaty   ＃tunisielibre  ＃hazemksouri

-          تابعونا على الفيس بوك 

-          https://www.facebook.com/tunisielibre14

-          https://www.facebook.com/pages/Control-Arms-MENA

-          https://www.facebook.com/CATUNISIA

مواقع هامة

-          http://www.controlarms.org/home/ar

-          http://www.armstreaty.org/

-          http://www.un.org/disarmament/ATT