الزخم يتنامي من أجل التوصّل إلى اتفاقية لتجارة الأسلحة

أدلى الدبلوماسيون في 7 تشرين الثاني/نوفمبر بأصواتهم من أجل عقد مؤتمر نهائي للأمم المتحدة بشأن اتفاقية تجارة الأسلحة في آذار/مارس 2013. وقد جرى التصويت في اليوم الأخير لاجتماعات اللجنة الأولى التابعة للأمم المتحدة، وقد حاز القرار على موافقة عدد غير مسبوق من الدول إذ بلغ عدد المؤيدين 157 دولة في حين امتنعت 18 دولة عن التصويت ولم تصوّت أي دولة ضد القرار.

يتضمن القرار شرطاً مثيراً للخلاف يفيد بأنه يجب الاتفاق على نص الاتفاقية بموجب قاعدة “الإجماع”. وبعد جهود دعوة ومناصرة مكثفة قام بها المجتمع المدني، أُضيف شرط للقرار يشير إلى أنه إذا لم تتمكن جميع الدول من الوصول إلى اتفاق في آذار/مارس، فستحافظ الأمم المتحدة على الاتفاقية بجدول أعمالها الحالي. وهذا سيتيح إحالة نص الاتفاقية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه في وقت لاحق من عام 2013.

وببساطة، فإن الاتفاق على عقد مؤتمر تفاوض نهائي يمثّل خطوة إيجابية، وقد أعرب عدد كبير من البلدان عن تفاؤل كبير وإرادة سياسية من أجل إنجاز العمل في بدايات عام 2013. إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لردم الفجوات القائمة وضمان أنه سيكون لاتفاقية تجارة الأسلحة تأثير حقيقي عندما يتم إقرارها.

وقالت آنا مكدونالد، رئيسة قسم السيطرة على الأسلحة في منظمة أوكسفام، “لقد رفعت الأغلبية العظمى من الدول أصواتها للمطالبة باتفاقية قوية، ويجب الآن الاستماع لهذه الأصوات. وفي حين يظل أحد الأهداف الرئيسية هو التوصل إلى اتفاقية تضم أكبر عدد من الدول، إلا أن تبني نص قوي سيكون أكثر فاعلية في المستقبل بدلاً من نص ناتج عن تسوية توافق عليه الدول ثم تتجاهله لاحقاً. يجب أن تكون الاتفاقية التي سيتم إقرارها في العام المقبل كافية لتحقيق فرق حقيقي في نهاية المطاف لضحايا النزاعات المسلحة”.

وإذ يشرع العالم في التعامل مع هذه الفرصة الثانية من أجل إنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، فإننا نستذكر أن أكثر من نصف مليون شخص يلقون حتفهم في كل عام جراء النزاعات المسلحة. وفي آذار/مارس، ستتاح لنا فرصة أخرى لتغيير هذا الوضع. والعالم لا يمكنه أن ينتظر.