نحبّ البلاد - الشاعر العربي أولاد أحمد

‫#‏أولاد_أحمد‬

______

نحبُّ البلادَ... 
كما لا يحبُّ البلادَ أحدْ
صباحًا
مساءً
وقبل الصّباحِ
وبعد المساءِ
ويوم الأحدْ

ولو قتّلونا
كما قتّلونا
ولو شرّدونا
كما شرّدونا
لعُدنا غزاة لهذا البلدْ
وعادَ إلى أرضنا الشجرُ
وعادَ إلى ليلنا القمرُ
وصاحَ الشهيدُ:
سلامٌ
سلامٌ
على من صمدْ

نحبُّ البلادَ
لكي لا يحبَّ البلادَ أحدْ
ولو قتَّلونا
ولو شرَّدونا
لعُدنا غزاةً... لنفسِ البلدْ

تونس ندوة معاهدة تجارة الأسلحة

بيان يدين تصريحات المنصف المرزوقي الداعية إلى العنف و الكراهية

تونس في 17 ماي 2015

بيان

إنّ جمعيّة تونس الحرّة٬ تعرب عن قلقها بخصوص الوضع بالبلاد على إثر التصريحات الأخيرة لمحمد المنصف المرزوقي التي تصب في خانة الدعوة للعنف والكراهية والتباغض و حمل السكان إلى التقاتل فيما بينهم والتي تستهدف بالأساس أمن المواطن التونسي والوطن على حد سواء. 

ولما كانت جمعية تونس الحرة تعمل على الوقاية من النزاعات العنيفة وبناء السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و باعتبارها عضوا في الحملة العالمية للحد من الأسلحة و الشراكة العالمية للوقاية من النزاعات المسلحة و التحالف الدولي لمسؤولية الحماية٬ فإنها تعتبر هذه التصريحات الصادرة عن محمد المنصف المرزوقي مؤشرات حقيقية عن تبنيه نهج الكراهية و العنف للتّغيير السياسي الذي هو مردود عليه في المجتمع التونسي بل هو مدان اخلاقيا و سياسيا. 

وإذ تستغرب الجمعيّة موقف الحكومة التونسية السلبي بخصوص هذه التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن المنصف المرزوقي ,فإنها تحتفظ بحقها في مقاضاته أمام المحاكم التونسية ليقول فيه القضاء ما يقتضيه القانون.

إنّ جمعية تونس الحرة تجدّد دعوتها إلى جميع القوى الحية و الفاعلة في البلاد إلى رص الصفوف من الأجل قطع الطريق أمام دعاة الكراهية و العنف وذلك قصد العمل معا وسويا من أجل وطن حر و شعب سعيد وآمن.

عن مجلس الجمعية 

حازم القصوري

جمعية تونس الحرة تنعي الناشطة النسوية السيدة / فائزة سكندراني

Free Tunisia Association avec DixNeuf Aicha Skandrani

تنعى جمعية تونس الحرة ببالغ الحزن والأسى الناشطة النسوية السيدة / فائزة سكندراني التي وافتها المنية، وتتقدم لأسرتها وذويها وكافة محبيها من أبناء تونس والعالم بخالص التعازي والمواساة.
إن تونس والعالم فقد قامة من قامات المجتمع المدني المناضل من أجل الدفاع عن حرية الأوطان و المرأة، وستبقى مواقفها بخصوص المساواة والتناصف شموعا تنير درب الحرية.
كما ستظل الفقيدة التي إلتزمت بقضايا الشعب و الوطن، أيقونة من أيقونات الحرية، لإمرأة أحبت شعبها وتونس.

أ/ حازم القصوري
رئيس جمعية تونس الحرة
عضو التحالف الدولي للحد من الأسلحة

بيان بخصوص أحداث الشعانبي الأخيرة و موقف المجلس التأسيسي الرافض لتجريم تهريب السلاح

تونس 18 جويلية 2014

إنّ جمعيّة تونس الحرّة٬ تعرب عن قلقها بخصوص الوضع بالبلاد على إثر الأعمال الإرهابية التي تستهدف بالأساس أمن المواطن التونسي كما استهدفت حياة رجال جيشنا الوطني الشعبي في الشعانبي٬ و تتقدّم بأحرّ التّعازي إلى عائلات الشهداء راجية من اللّه أن يُسكن المفقودين جنان فردوسه و أن يرزق أهاليهم جميل الصّبر و السلوان كما تتمنّى الشفاء العاجل للمصابين ...فهي :

تدين بشدة العملية الإرهابية الجبانة التي إستهدفت خير شباب تونس في جيشنا الباسل.

تتضامن مع رجال الجيش و أسرهم في مصابهم الجلل وتدعو إلى فتح تحقيق جدي إستنادا لمبدأ سيادة القانون و إحالة كل من سيكشف عنه البحث فورا على القضاء ليقول فيه ما يقتضيه القانون.

تفاجئ من موقف المجلس التأسيسي العظيم المبجل الرافض تجريم تهريب السلاح إلى تونس من خلال وصف جنائي تقتضيه المرحلة التي تمر بها البلاد دفاعا عن أمن البلاد و العباد. 

تستغرب موقف الحكومة التونسية السلبي بخصوص الإنضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة لإستكمال الأليات القانونية لتجفيف منابع الإرهاب وضرب ثغوره.

المجد و الخلود للشهداء
والخزي و العار للجبناء

عن مجلس الجمعية

حازم القصوري
رئيس جمعية تونس الحرة

تدين جمعية تونس الحرة الإعتداء على فريق راديو صبرة أف أم

 

تونس في 22 جانفي 2013

 

تعرض فريق راديو صبرة أف أم  إلى الإعتداء بالعنف الشديد على إثر قيامهم بعملهم الإعلامي طبق القانون. وذلك يوم الإثنين 21 جانفي في حدود الساعة السابعة و النصف مساءا على إثر تغطية الأحداث التي جدت في المنصورة من ولاية القيروان حيث عمد عدد من الشباب إلى غلق الطريق الرابطة بين القيروان و رقادة و إشعال العجلات المطاطية.

 

وإن جمعية تونس الحرة تدين بكل شدة هذا الإعتداء الذي تعرض له فريق راديو صبرة أف أم وشخص الرئيس المدير العام للإذاعة و هم يؤدون وواجبهم الإعلامي.

 

وإذ تتضامن معهم الجمعية فإنها تطالب بفتح تحقيق جدي إستنادا إلى مبدأ سيادة القانون وإحالة كل من سيكشف عنه البحث فورا على القضاء ليقول فيهم ما يقتضيه القانون.

 

و تجدد جمعية تونس الحرة دعوتها إلى حوار وطني شامل للخروج بالبلاد من هذا الإحتقان و العمل معا و سويا من أجل وطن حر و شعب سعيد وآمن.

 

 

عن هيئة الجمعية

 

حازم القصوري

رئيس جمعية تونس الحرة

 

الزخم يتنامي من أجل التوصّل إلى اتفاقية لتجارة الأسلحة

أدلى الدبلوماسيون في 7 تشرين الثاني/نوفمبر بأصواتهم من أجل عقد مؤتمر نهائي للأمم المتحدة بشأن اتفاقية تجارة الأسلحة في آذار/مارس 2013. وقد جرى التصويت في اليوم الأخير لاجتماعات اللجنة الأولى التابعة للأمم المتحدة، وقد حاز القرار على موافقة عدد غير مسبوق من الدول إذ بلغ عدد المؤيدين 157 دولة في حين امتنعت 18 دولة عن التصويت ولم تصوّت أي دولة ضد القرار.

يتضمن القرار شرطاً مثيراً للخلاف يفيد بأنه يجب الاتفاق على نص الاتفاقية بموجب قاعدة “الإجماع”. وبعد جهود دعوة ومناصرة مكثفة قام بها المجتمع المدني، أُضيف شرط للقرار يشير إلى أنه إذا لم تتمكن جميع الدول من الوصول إلى اتفاق في آذار/مارس، فستحافظ الأمم المتحدة على الاتفاقية بجدول أعمالها الحالي. وهذا سيتيح إحالة نص الاتفاقية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه في وقت لاحق من عام 2013.

وببساطة، فإن الاتفاق على عقد مؤتمر تفاوض نهائي يمثّل خطوة إيجابية، وقد أعرب عدد كبير من البلدان عن تفاؤل كبير وإرادة سياسية من أجل إنجاز العمل في بدايات عام 2013. إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لردم الفجوات القائمة وضمان أنه سيكون لاتفاقية تجارة الأسلحة تأثير حقيقي عندما يتم إقرارها.

وقالت آنا مكدونالد، رئيسة قسم السيطرة على الأسلحة في منظمة أوكسفام، “لقد رفعت الأغلبية العظمى من الدول أصواتها للمطالبة باتفاقية قوية، ويجب الآن الاستماع لهذه الأصوات. وفي حين يظل أحد الأهداف الرئيسية هو التوصل إلى اتفاقية تضم أكبر عدد من الدول، إلا أن تبني نص قوي سيكون أكثر فاعلية في المستقبل بدلاً من نص ناتج عن تسوية توافق عليه الدول ثم تتجاهله لاحقاً. يجب أن تكون الاتفاقية التي سيتم إقرارها في العام المقبل كافية لتحقيق فرق حقيقي في نهاية المطاف لضحايا النزاعات المسلحة”.

وإذ يشرع العالم في التعامل مع هذه الفرصة الثانية من أجل إنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، فإننا نستذكر أن أكثر من نصف مليون شخص يلقون حتفهم في كل عام جراء النزاعات المسلحة. وفي آذار/مارس، ستتاح لنا فرصة أخرى لتغيير هذا الوضع. والعالم لا يمكنه أن ينتظر.

بيان حول أحداث العنف التي استهدفت مقرالتلفزة الوطنية والعاملين بها

بيان

تونس في 24 أفريل

2012 

إثر الأحداث التي جدت يوم الإثنين الموافق لـ 23 أفريل 2012 والتي استهدفت المقر الرسمي لتلفزة الوطنية و تعرض العاملين بها إلى العنف المادي و اللفظي وهو يتناقض والمبادئ المنبثقة عن الثورة و خاصة تلك المتعلقة بالكرامة و حرية الرأي.

تستنكر و تدين جمعية تونس الحرة بشدة إستعمال العنف من أطراف إتبعوا أهواءهم ونصبوا أنفسهم بأنفسهم حكما بين الناس و ضربوا بعرض الحائط كل الإلتزامات الأخلاقية و القانونية و تناسوا أن لا سلطان على الأفراد فيما بينهم إلا القانون.

ونهيب بكل القوى الوطنية لرفض أي إستعمال للعنف من أي طرف كان و كائن من كان.

وإن جمعية تونس الحرة متمسكة بمواقفها إزاء كل تصرف من شأنه أن يقود مجتمعنا نحو صراعات هامشية لا تخدم مصلحة البلاد بقدر ما هي تذكى نار الفتن و الصراعات بين الفئات و الجماعات و الجهات.

كما أن تونس الحرة تأكد على ضرورة ضبط النفس و العمل على دفع حوار وطني شامل مع القوى الوطنية في البلاد منتهجين في ذلك ثقافة اللاعنف النضالية دون سواه للمحافظة على حرية شعب و الوطن العزيز علينا جميعا.

عن هيئة الجمعية

إعلان مشترك بين الأديان في سبيل تحقيق معاهدة تجارة الأسلحة

إرفع صوتك لمراقبة السلاح                                                      تونس الحرة

      تشهد المجتمعات كل عام انقسامًا أو دمارًا، كما يتعرض الملايين للقتل والأذى والاغتصاب والتهجير من الأوطان جراء الحروب والعنف المسلح. ويؤدي سوء تنظيم التجارة العالمية للأسلحة التقليدية والذخيرة إلى إشعال جذوة النزاع والفقر والعنف القائم على نوع الجنس وانتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من أشكال الإيذاء التي تعد امتهانًا لكرامة الإنسان وقدسية حياته. فنحن − بصفتنا زعماء دينيين ،

     ونظرًا لاتفاق حكومات العالم على التفاوض من أجل إبرام معاهدة دولية لتجارة الأسلحة وجمعيات وجماعات ومنظمات دينية − ندعوهم أن يخلصوا نياتهم عند التفاوض للخروج بمعاهدة فعالة لتجارة الأسلحة من شأنها تخفيف ما يعانيه الإنسان بسبب التجارة غير المسؤولة في الأسلحة.

     على الرغم من أهمية التشريعات المحلية والإقليمية ودون الإقليمية القائمة حاليًا، فهي لا تكفي لإيقاف النقل غير المسؤول للأسلحة والذخيرة بين البلدان. ومن ثم يلزم التوصل إلى معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة تضع معايير ملزمة لنقل الأسلحة. والهدف من وجود معاهدة قوية لتجارة الأسلحة هو تحديد الالتزامات بموجب القانون الدولي وتوضيحها حتى يتم خفض التكلفة البشرية الناتجة عن انتشار جميع الأسلحة التقليدية.

      علاوة على ذلك، يهدف وجودهذه الاتفاقية إلى سهولة التمييز بين التجارة الشرعية وغير الشرعية والفصل في الأحوال التي يحظر فيها نقل الأسلحة. كما يهدف وجود اتفاقية شاملة كذلك إلى سد الثغرات القائمة التي يمكن من خلالها تحويل الأسلحة عن مسارها. توصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009 إلى 1 قرار يحدد عملية لوضع تفاصيل معاهدة لتجارة الأسلحة من خلال اجتماعات للجنة التحضيرية في 2010 و 2011 وعقد مؤتمر للأمم المتحدة عام 2012 على مدار أربعة أسابيع يهدف للتوصل إلى "صك ملزم قانونًا يضع أعلى معايير دولية موحدة ممكنة لنقل الأسلحة التقليدية". لم يعد يفصلنا الآن عن المؤتمر المقرر انعقاده في صيف 2012 سوى فترة زمنية قصيرة، كما أن قادة العالم يحملون على عاتقهم مسؤولية أخلاقية لضمان التوصل إلى معاهدة قوية. ويجب أن تتضمن المعاهدة، كحد أدنى، عدم إجراء أية عمليات نقل للأسلحة والذخيرة بين الدول في حال وجود خطورة كبيرة من إمكانية استغلال هذا النقل في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو في إعاقة محاولات الحد من الفقر أو التنمية الاجتماعية - الاقتصادية.

      ونحن − بصفتنا زعماء دينيين وجماعات ومنظمات دينية − نرحب ترحيبًا كبيرًا بهذه الخطوات التي تهدف للتوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة. كما أننا ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتفاوض من أجل التوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة تتسم بالقوة والفعالية بحيث يلمس الناس تأثيرها في واقع حياتهم. كما ندعو بصوت جماعي جميع الحكومات للعمل سويًا من أجل حماية حياة البشر وإنهاء معاناتهم بسبب عمليات النقل غير المسؤولة للأسلحة التقليدية.

      علاوة على ذلك، نناشد الحكومات أن تظل على بصيرة بالواجب الإنساني الذي يوجه هذه العملية وأن تبحث عن حل يقود جميع الدول إلى سبيل السلام والتنمية. إنها فرصة يمكن لجميع الأطراف المعنية من خلالها صناعة التاريخ وإعلاء كرامة الإنسان والحفاظ على حياته.

Arab Network for Research on Landmine and explosive remnants of war,ANROLM

المصدر: Arab Network for Research on Landmine and explosive remnants of war,ANROLM

المنظمات غير الحكومية تدعو لتنظيم تجارة الأسلحة

 يجتمع المجتمع الدولي من 13 الى 17 شباط/فبراير في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتحضير المؤتمر التاريخي الذي سوف يقرّ فيه معاهدة دولية بشأن  تجارة الأسلحة في تموز /يوليو 2012.

المنظمات غير الحكومية العربية تتخذ موقفا صارما.

 في حين أن العنف المسلّح لا يزال يحصد عشرات الضحايا في منطقة الشرق الأوسط كل يوم، وأن تجارة الأسلحة التقليدية (1) لا تزال غير خاضعة لنظام دولي شامل وملزم قانونيا. وعلى الرغم من وجود بعض الصكوك الإقليمية المنظمة (2)، هنالك عدد من الدول في العالم، وبما في ذلك العالم العربي، لا تزال تفتقر إلى آليات وأطر قانونية لمراقبة تدفق الأسلحة. الحكومات غير المسؤولة وتجار الأسلحة المجردين من المبادئ يستخدمون ضعف النظام القائم لتزويد قوات الأمن الرسمية والجماعات المسلحة أو العصابات الإجرامية والمتمردين الذين يستخدمون الأسلحة لإرتكاب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان (الإعتقال التعسفي، والقتل…)، وأعمال إرهابية أو جرائم حرب.

إن الأحداث الدامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث القمع بالقوّة وقتل الآلاف من المدنيين، تؤكد ضرورة عاجلة لاعتماد معاهدة دولية لمراقبة تجارة الأسلحة على نحو فعال من أجل إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين.

يقول فادي أبي علام رئيس حركة السلام الدائم في لبنان: “نحن في المرحلة النهائية لمفاوضات هذه المعاهدة التاريخية، وأود حضور هذا الإجتماع للتأكد من أن أقلية من الدول المعترضة لن تمنع الأغلبية من اعتماد المعاهدة التي من شأنها حماية المدنيين من أبشع الجرائم. وأؤكد أنه من الضروري على الدول العربية أن تعترف بأهميّة هذه المعاهدة وأولويتها بأسرع وقت ممكن.”

ويؤكد عبدو بن جودي من نادي الديمقراطيين الجزائريين:”أن المذابح الحالية في سوريا غير مقبولة، فكيف يمكننا السماح لأمّة بالهلاك؟ في أقل من عام، قتل أكثر من 5500 شخص، فكم من الأشخاص الأبرياء عليهم أن يموتوا كي يستيقظ الضمير العالمي؟ إن محاولة جامعة الدول العربية لتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن مبادرة ايجابية، لكن ينبغي أيضاً أن تعمل على تعزيز الرقابة الفعالة لعمليات نقل الأسلحة في إطار هذه المعاهدة. ومن الضروري حظر بيع الأسلحة الى الأنظمة الإستبدادية التي تذبح شعبها للإحتفاظ بالسلطة.”

“أثناء الثورة التونسية، قامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص على المواطنين العزل في تالة  و القصرين و كذلك في مناطق أخرى٬ بينما كانوا يتظاهرون بشكل سلمي من أجل حقوقهم المشروعة. فمنذ ذلك التاريخ وأنا أدافع بشدة لتبني معاهدة دولية لتجارة الأسلحة لتفادي تكرار مثل هذه المأساة. إن معاهدة تجارة الأسلحة يجب أن تتضمن بنود تمنع استعمال الأسلحة ضد المدنيين، خاصة في حالة المظاهرات السلمية. كما أن المعاهدة يجب أن تمنع إمداد الأسلحة في مناطق الصراعات وتحافظ على السلم و الأمن واحترام حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ” ختم حازم القصوري رئيس جمعية تونس الحرة.