خطر فوضى السلاح على العالم والمنطقة العربية

حازم القصوري محام/ رئيس جمعية تونس الحرة

عضو التحالف الدولي للحد من الأسلحة

---

فعلا إن تكدس الأسلحة الهائل في ليبيا يشكل تهديدا للأمن العالمي فما بالنا بالمنطقة العربية نسوق هذا ونحن نعلم أن العالم بأسره يقود حربه على الإرهاب المتطور والمتغير خاصة وأن الأفراد و الجماعات الذين إختار نهجه يحاولون تطوير قدراتهم من خلال الحصول على ترسانة  متطورمن الأسلحة وفرصتهم السانحة فقط في خضم النزاعات الداخلية وإنعدام سلطة الدولة على الإقليم وهذا يذكرنا بما حصل في أفغانستان و العراق و سوريا و اليمن أين تمكن الأفراد و الجماعات من الحصول على الأسلحة لأنه في النزاعات تزدهر سوق السوداء للأسلحة و يخيم الغموض حول كميات الأسلحة اللامسؤولة التي إنتقلت إلى أيادي هذه الجماعات وهنا يكمن التهديد الحقيقي للحق في الحياة وتنامي الإرهاب وإنتشار الفقر و الأمراض لهذا نقول أن ليبيا ليست على ما يرام وعليه فإن العالم ليس على ما يرام وإن كان الحلم لايزال ممكن في عالم منزوع السلاح.

1.     منطقة شمال إفريقيا و الإرهاب في إطار فوضى السلاح

فوضى السلاح كما سبقى لي القول يمثل تهديد لمنطقة شمال إفريقيا بالنظر لما تعيشه ليبيا لكن هذا لن يربك دول شمال إفريقيا في مواجهة الإرهاب فقط إذا ما حلحلوا ملف فوضى السلاح من خلال التفكير الجدي لإجاد الأطر القانونية مغاربيا لكبح التدفق وضرب ممرات التهريب للأسلحة اللا مسؤولة وتعزيز التعاون المشترك في إطار إتحاد المغرب العربي للعمل على إبرام إتفاقية مغاربية بين الدول المعنية لتقنين تجارة الأسلحة لقطع الطريق على الإرهاب و الجريمة المنظمة لتداول الأسلحة اللامسؤولة.

2.     الآليات الدولية لكبح تقدم السلاح في المنطقة العربية

تمثل معاهدة تجارة الأسلحة أهم آلية دولية لكبح تقدم السلاح في العالم والمنطقة العربية فقط هي مشروطة بإرادة الدول العربية في الإنضمام و تمثل هذه المعاهدة الإطار الدولي لتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية  وقد تم التفاوض على المعاهدة في مؤتمر عالمي تحت رعاية الأمم المتحدة في 27 يوليو 2012 في نيويورك. حيث لم يتمكن المؤتمر من التوصل إلى إجماع حول النص النهائي  ولذا تم عقد لقاء جديد للمؤتمر في 28 مارس 2013  والذي فشل أيضاً  فتقرر تحويل المعاهدة للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة  لأن إقرارها في الجمعية العامة يحتاج إلى ثلثي الأصوات  وفي 2 أبريل 2013 وافق 154 من 193 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص المعاهدة وامتنع 23 عضواً عن التصويت وعارضت ثلاث دول هي إيران وسوريا وكوريا الشمالية الصياغة الحالية للمعاهدة  كما أن هناك العديد من البلدان  بما فيها الولايات المتحدة، تخضع لمراقبة تصدير الأسلحة ولكن لم يكن هناك معاهدة دولية تنظم تجارة الاسلحة العالمية التي تقدر بنحو 60 مليار وقعت أول 66 دولة على المعاهدة في 3 يونيو 2013 دولار وإحتاجت هذه المعاهدة إلى مصادقة 50 دولة عضو لتدخل حيز التنفيذ في 24  ديسمبر 2014.

3.     معاهدة تجارة الأسلحة صمام أمان

تهدف المعاهدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية والقضاء عليه ومنع تـسريبها إلى الـسوق الغير المشروعة أو لغرض استخدام نهـائي غـير مـأذون بمـا في ذلـك لأفـراد أو جماعـات قد ترتكب أعمالا إرهابية وذلك بهدف الإسهام في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي والحد من المعاناة الإنسانية.

4.     موقع تونس من المجهود الدولي لضبط السلاح و الإرهاب

تونس معنية بالمجهود الدولي لضبط السلاح وهذا ما أكدت الدبلوماسية التونسية في الاجتماع التحضيري للأمم المتحدة المنعقد من 13 إلى 17 فيفري 2012 في اطار التحضير لعقد المؤتمر الدولي في الاتجار بالأسلحة أين أكدت خط الدبلوماسية التونسية في مؤازرة المجهود الدولي لضبط السلاح ووضع حد لفوضى السلاح الذي تتخبط فيه دول العالم و خاصة وأن السلاح له تأثيرات عديدة على إنتشار الإرهاب وتغلغل التطرف و إنتشار الفقر و الفساد وإذ نشيد بهذا الموقف الإجابي التونسي في إطار المجهود الدولي لتقنين و ضبط الأسلحة فإننا ننتظر من أن هذا الموقف يقع ترجمته على أرض الواقع بإنضمام تونس إلى معاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت حيز النفاذ الفعلي في 24  ديسمبر2014 وليس بعزيز على تونس في دعم المجهود الدولي فما بالنا و تونس يقودها دبلوماسي بارز ألا وهو السيد الرئيس الباجي القايد السبسي الذي له من الخبرة في الإستشراف الواقع الدولي و أهمية الإنضمام لهذه المعاهدة التاريخية التي تصب في خانة خدمة السلام و الدفاع عن الوطن من خطر الأسلحة و تجفيف منابع الإرهاب الذي يعد في صميم الإلتزامات الدولية التي قطعتها تونس مع المجتمع الدولي.

5.     الجهود العربية

حقيقة ننتظر الكثير من الجامعة العربية خاصة و المنطقة العربية تتخبط في فوضى السلاح من البحر إلى البحر إلى حد التخمة من أجل إجاد آلية عربية كفيلة لضبط آلة القتل و الدمار والإقتصاد في العنف وهي فرصة تاريخية لبلورة مقاربة عربية بخصوص الأسلحة التقليدية في إطار العمل العربي المشترك لقطع الطريق على أسياد الإرهاب و الجريمة المنظمة من الحصول على أسلحة وإذكاء النزاعات و الإرهاب خاصة وأن التهديدات تخيم على المنطقة العربية من طرف تنظيم الدولة أو ما يعرف بداعش في إنتظار ذلك يلعب المجتمع المدني العربي دورا مفصليا في النضال من أجل دعم الصك الدولي لضبط السلاح وحث الدول العربية إلى الإنضمام للمجهود الدولي وحيث سجل المجتمع المدني العربي حضورا لافتا في مسارات معاهدة تجارة الأسلحة و خاصة المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جويلية 2012 أين رفع الصوت العربي بخصوص خطر تدفق الإرهاب وأكد على حق الدول في تقرير المصير و في مقدمتهم حق الشعب الفلسطيني و حقه المشروع في الدفاع الشرعي ورغبته الملحة في بناء السلام من خلال معاهدة تجارة الأسلحة لتجفيف منابع الإرهاب.

6.     آثار الإنضمام الدول العربية إلى معاهدة تجارة الأسلحة

في إعتقادي سيكون له أثر إيجابي على درب وضع حد لفوضى السلاح في اليمن وليبيا والإقتصاد في العنف في العراق و سوريا ودول عديد من أجل تجنيب المنطقة من هزات دموية جديدة والإسراع في التفكير لوضع آلية عربية لتعقب الأسلحة وضبطها لوضع حد للأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي بخصوص الأسلحة التقليدية التي أصبحت في متناول الأفراد و الجماعات المتطرفة.

7.     أفاق التعاون العربي المشترك و الآلية العربية لضبط السلاح

الثابت أن التعاون العربي المشترك لا مفر منه خاصة وأن وضع المنطقة كارثي بعد بسط جماعات متطرف نفوذها على أقاليم دول عربية وأصبحت تمثل تهديدا مباشرا على أمنها القومي الشئ الذي يفرض تفعيل التعاون العربي و بلورة مقاربة عربية لتصدي للجماعات المتطرفة وقطع الطريق أمام إمتلاكها ترسانة متطورة من الأسلحة التقليدية الشئ الذي يفرض التفكير بشكل جدي في معاهدة تجارة أسلحة عربية تكون الإطار العربي في ضبط الأسلحة وتضع بذلك حد للأسلحة اللامسؤولة التي تتناقلها الأفراد    والجماعات المتطرفة وهي خطة الألف ميل على درب بناء سلام في المنطقة.